في حوار مع "الصحيفة".. رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا: بناء هوية مسلمة في السياق الألماني يعني التوفيق بين الثبات على القيم الإسلامية والانفتاح على قيم المجتمع الديمقراطي

عبد الصمد اليزيدي هو رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا منذ 2004، بعد أن شغل منصب الأمين العام لذات المجلس لسنوات، هو واحد من أبرز الأصوات التي تُعبّر عن هموم وتطلعات المسلمين في البلاد. 

ولد اليزيدي لأبوين مغربيين وجمع في مسيرته بين عمله في مؤسسات ألمانية والتزام عميق بالعمل المجتمعي والديني، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة الإسلاموفوبيا، والدفاع عن مبادئ الاندماج على أساس الاحترام المتبادل والتعددية.

في هذا الحوار مع "الصحيفة" يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين في ألمانيا، من قضايا الهوية والاندماج، إلى دور الدولة والمجتمع في ضمان العدالة الدينية والاجتماعية.

• السيد اليزيدي، كيف يقيّم المسلمون في ألمانيا علاقتهم الحالية بالمجتمع الأوسع؟ هل هناك تقدم في مسألة المشاركة المجتمعية؟

العلاقة بين المسلمين والمجتمع الألماني الأوسع تشهد تطورًا ملحوظًا على عدة مستويات. نرى اليوم مشاركات واسعة للمسلمين في مجالات التعليم، العمل، السياسة، والإعلام. الجيل الجديد من المسلمين مندمج بشكل كبير، ويُعبّر بثقة عن انتمائه المزدوج للدين والوطن.

وقد أظهرت دراسات، من بينها دراسة صادرة عن مؤسسة بيرتلسمان (Bertelsmann Stiftung)، أن المسلمين في ألمانيا يُظهرون التزامًا بقيم الديمقراطية والتعددية أكثر من المتوسط العام في المجتمع، وهو ما يدل على استعدادهم الإيجابي للمشاركة الفاعلة والبناءة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالتمثيل العادل ومحاربة الصور النمطية. المطلوب الآن هو أن يواكب هذا الحضور الواقعي اعتراف سياسي ومجتمعي كامل بدور المسلمين كمكوّن أساسي في المجتمع الألماني.

• طيب، كيف يتفاعل الشباب المسلم مع النقاشات المستمرة حول الاندماج و"الثقافة الألمانية الرائدة"؟ هل يشعرون بأنهم جزء من المجتمع أم أنهم مستبعدون منه؟

الشباب المسلم في ألمانيا يعيش حالة من التوتر بين الانتماء والإحساس بالإقصاء. فمن جهة، يشعر كثير منهم بأنهم جزء أصيل من هذا المجتمع: يتحدثون لغته، يلتزمون بقوانينه، ويشاركون في مدارسه وجامعاته ومؤسساته. ومن جهة أخرى، يواجهون خطابات سياسية وإعلامية تشكك في انتمائهم، وتربط هويتهم الدينية بالولاء المزدوج أو بالتطرف

مصطلح "الثقافة الألمانية الرائدة" يعتبر مصطلح فضفاض وإقصائي، وكأنه يفرض على الآخر التخلي عن جزء من هويته كي يُقبل. لهذا يطالب كثير من الشباب بالاعتراف بهويتهم المركّبة: ألمان ومسلمون في آن واحد، دون تناقض

ما نحتاج إليه هو خطاب وطني جامع يعترف بتعدد الهويات في إطار القيم الديمقراطية، ويبتعد عن فرض نماذج ثقافية أحادية كمقياس للانتماء أو الاندماج.

• ماذا عن التحديات التي تواجه بناء هوية مسلمة تتماشى مع القيم الإسلامية وفي الوقت ذاته منفتحة على الحياة في ألمانيا؟

بناء هوية مسلمة في السياق الألماني يعني التوفيق بين الثبات على القيم الإسلامية والانفتاح على قيم المجتمع الديمقراطي، مثل الحرية، التعددية، والمساواة. وروح الإسلام في جوهرها تدعو إلى الانخراط الإيجابي في المجتمعات، والتعاون مع الآخر من أجل رخاء الأوطان وازدهارها، وقد جسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم عمليًا في المدينة المنورة من خلال "وثيقة المدينة"، التي تُعدّ أول دستور مدني عرفه التاريخ.

والتحدي الحقيقي لا يكمن في تعارض الإسلام مع الحياة في ألمانيا، بل في وجود تيارين متطرفين: تيار عنصري يرفض المسلمين ويقصيهم من الحياة العامة، وتيار متشدد باسم الإسلام يدعو إلى الانغلاق ورفض الآخر. وهذان التياران وجهان لعملة واحدة، ويتطلب الأمر من الجميع مواجهتهما بحزم، عبر تعزيز المشاركة والانفتاح وبناء خطاب ديني وعقلاني يعبر عن القيم الإسلامية وينسجم مع مقتضيات الحياة الديمقراطية.

• تشير الدراسات الحديثة إلى تزايد في الهجمات والمواقف المعادية للمسلمين في ألمانيا. كيف تفسرون هذا التصاعد؟ وما هو رد فعلكم كمجلس؟

يشير تصاعد الهجمات والمواقف المعادية للمسلمين في ألمانيا إلى أزمة أعمق في المجتمع، تتعلّق بتزايد الاستقطاب وانتشار الخطابات الشعبوية التي تستهدف الأقليات. فهذا التصعيد لا يحدث في فراغ، بل يأتي نتيجة لتغذية إعلامية وسياسية متواصلة لصورة سلبية عن المسلمين، وغالبًا ما يُربط الإسلام بالتطرف في الخطاب العام، مما يعزز الصور النمطية ويغذي مشاعر الخوف والرفض.

وبصفتنا المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، نرى في هذا الواقع تهديدًا مباشرًا للتماسك الاجتماعي والسلم الوطني. لذلك نتحرّك على أكثر من مستوى: من خلال تقديم مذكرات وشكاوى إلى الجهات المختصة، وتنظيم فعاليات توعوية، والانخراط في تحالفات مدنية مناهضة للعنصرية، إلى جانب التواصل المستمر مع الإعلام وصنّاع القرار لتصحيح الصور النمطية.

وقد شارك المجلس في تنظيم مؤتمرات دولية لتسليط الضوء على ظاهرة الإسلاموفوبيا وسبل مواجهتها، كان آخرها في العاصمة الأذربيجانية باكو، كما سيكون لي الشرف بإلقاء كلمة رئيسية في مؤتمر دولي تنظمه جامعة الدول العربية بالقاهرة مطلع الشهر القادم.

ونؤكد في هذا السياق أن التصدي للإسلاموفوبيا ليس مسؤولية المسلمين وحدهم، بل هو واجب جماعي لحماية القيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية التي تقوم عليها الدولة الألمانية الحديثة.

• أكيد لديكم مطالب  توجهونها للسياسيين والسلطات الأمنية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين؟

نطالب السياسيين والسلطات الأمنية بالتعامل مع الإسلاموفوبيا باعتبارها تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، على قدم المساواة مع معاداة السامية وغيرها من أشكال الكراهية. وتشمل مطالبنا الأساسية، رصد وتوثيق جرائم الكراهية ضد المسلمين بشكل منهجي، وتحسين آليات التبليغ والدعم القانوني للضحايا. وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية على التعرف على أنماط التمييز الديني والتعامل معها بفعالية. وكذا، تأمين المساجد والمراكز الإسلامية، خاصة بعد تزايد التهديدات ووقوع اعتداءات فعلية في السنوات الأخيرة.

وأيضا، حماية الشخصيات الإسلامية البارزة التي تتلقى تهديدات متكررة نتيجة لمواقفها العلنية ونشاطها المجتمعي. ورفض الخطابات السياسية والإعلامية التي تروّج للربط بين الإسلام والعنف، واعتماد خطاب عقلاني يعزز التعايش. ودعم المبادرات التوعوية والتربوية ضد الإسلاموفوبيا، خاصة في المدارس والمؤسسات التعليمية. مع تعيين مفوض حكومي خاص لتعزيز الحياة الإسلامية ومكافحة الإسلاموفوبيا، لما في ذلك من إشارة سياسية قوية إلى التزام الدولة بقيم المساواة والتعدد.

ويؤسفنا أن نلاحظ أن العديد من هذه المطالب قد ورد في تقرير "الدائرة المستقلة لخبراء معاداة المسلمين" الصادر عام 2023، لكن الحكومة الألمانية لم تتجاوب مع التوصيات بالجدية المطلوبة حتى الآن.

• هل تتلقون دعماً كافياً من الدولة أو المجتمع المدني لبناء المساجد والحفاظ عليها، خاصة تلك التي لا تتبع مؤسسات كبرى؟

للأسف، لا تزال العديد من المساجد في ألمانيا، خصوصًا تلك التابعة لجمعيات محلية صغيرة، تعاني من ضعف في الدعم المالي والمؤسسي. وفي الوقت الذي يُنتظر منها أداء أدوار متعددة في التربية الروحية، والإرشاد، والخدمة الاجتماعية، تواجه هذه المساجد صعوبات ملموسة في تأمين مقرات مناسبة، والحفاظ على استمرارية برامجها وأنشطتها.

لا يوجد حتى اليوم دعم حكومي مباشر مماثل لما تتلقاه مؤسسات دينية أخرى، كما أن التبرعات المحلية، رغم أهميتها، لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات الأساسية. من هنا، نأمل أن يُعاد النظر في هذا الواقع، عبر تطوير شراكات عادلة مع الدولة والمجتمع المدني، قائمة على مبدأ الحياد واحترام استقلالية العمل الديني.

فالمساجد ليست مجرد أماكن عبادة، بل هي أيضًا فضاءات للتلاقي والحوار، وينبغي دعمها باعتبارها ركيزة للاندماج وتعزيز الانتماء المجتمعي. ويُضاف إلى ذلك أن أي محاولة للحصول على دعم خارجي تُقابل غالبًا بريبة وشبهات غير مبرّرة، ويتم ربطها، أحيانًا، بخطاب التطرف أو الإرهاب دون قرائن واضحة. هذا التوجّه يولّد مناخًا من الضغط والوصم، ويُشكّل نوعًا من التمييز المؤسساتي تجاه المسلمين ومؤسساتهم الدينية والاجتماعية.

فمن جهة، يُطلب من المسلمين تمويل مساجدهم ذاتيًا دون أي دعم عمومي، ومن جهة أخرى، تُقيَّد مصادر تمويلهم الخارجي، الأمر الذي يُضعف من قدرة كثير من المؤسسات على أداء دورها المجتمعي. إننا نطالب بسياسة متوازنة، تضمن الشفافية والمراقبة عند الحاجة، دون أن تُفضي إلى تجريم أو تقييد المسلمين، أو حرمانهم من حقهم المشروع في تمويل مؤسساتهم عبر مصادر نزيهة، سواء كانت داخلية أو خارجية.

• ما هو موقفكم من الجدل الذي دار في بعض المدن الألمانية حول رفع الأذان عبر مكبرات الصوت؟ هل ترون فيه خطوة نحو الاندماج أم إثارة للخلاف؟

رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في بعض المدن الألمانية يجب أن يُفهم في إطاره الطبيعي كجزء من حرية ممارسة الشعائر الدينية، التي يكفلها الدستور الألماني. كما أن الأذان لا يقلّ عن أجراس الكنائس في وظيفته الرمزية والدينية، وهو تعبير سلمي عن وجود المسلمين كمكوّن طبيعي من مكوّنات المجتمع الألماني.

نحن لا نطالب بفرض الأذان، بل بمبدأ المساواة في الحقوق الدينية. وكل تجربة في هذا الاتجاه – كما حدث في كولن مثلًا – تمت بتفاهم محلي واحترام للضوابط القانونية. وهذا بحد ذاته يُعد خطوة في اتجاه الاندماج، لأنه يعكس الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الديني. أما من يحوّل الموضوع إلى جدل أيديولوجي، فهو في الحقيقة يُوظّف الدين كأداة سياسية لتغذية الانقسام.

• كيف يقيّم المجلس الأعلى للمسلمين جهود الدولة الألمانية في مجال تدريب الأئمة محلياً؟ هل ما تحقق حتى الآن كافٍ؟

حتى الآن، تبقى جهود الدولة الألمانية في مجال تدريب الأئمة محليًا خطوة أولى غير كافية وتفتقد إلى رؤية شمولية ومستدامة. فرغم أهمية إنشاء مراكز أكاديمية لتأهيل الأئمة، إلا أن هذه المشاريع لا تزال محدودة من حيث عدد الخريجين وتأثيرها العملي على واقع المساجد في البلاد.

ما نحتاجه فعليًا هو برنامج متكامل يُعطي الأولوية لتكوين أئمة نشأوا في ألمانيا، يستوعبون سياقها القانوني والاجتماعي والثقافي، ويتقنون لغتها، مع ضمان احترام حرية المعتقد وعدم التدخل في المضمون الديني.

يُلاحظ أيضًا أن البرامج الحالية تُركّز بشكل كبير على الجانب الأكاديمي، وتُهمل الجوانب الروحية والعملية التي يحتاجها الإمام والمرشدة الدينية في أداء مهامهم اليومية، مما يؤدي إلى فجوة بين التكوين النظري واحتياجات المجتمع الإسلامي.

وفي هذا السياق، نعتبر أن نموذج الأكاديمية الإسلامية الألمانية  (IKD)، التي يُعدّ المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أحد مؤسسيها بالشراكة مع الحكومة الألمانية، هو الأقرب لتلبية هذه الحاجيات الواقعية. ونُثمن انفتاح الأكاديمية على التعاون مع كبريات الجامعات الإسلامية العريقة، مثل جامعة القرويين بالمغرب والأزهر الشريف، حيث سُجّل مؤخرًا توقيع اتفاقية نوايا للتعاون مع المملكة المغربية، وهو تطور واعد يُبشر بمزيد من التكامل والنجاح.
نحن منفتحون على مواصلة التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأكاديمية، ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة إشراك المؤسسات الإسلامية في تصميم وتنفيذ هذه البرامج، بما يضمن احترام خصوصيتها واستقلاليتها، ويعزز في ذات الوقت الكفاءة والتجذّر في السياق المحلي الألماني.

• إلى أي مدى تؤثر الأزمات الدولية – كالصراع في الشرق الأوسط – على التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في ألمانيا؟

الأزمات الدولية، وعلى رأسها الصراع في الشرق الأوسط، تلقي بظلالها على المجتمعات المسلمة في أوروبا، وخاصة في ألمانيا. نلاحظ في كل موجة تصعيد أو توتر دولي، زيادة في الاستقطاب الداخلي، وتراجع منسوب الثقة بين مكونات المجتمع.

غالبًا ما يتم تحميل المسلمين في ألمانيا مسؤولية مواقف أو أفعال لا علاقة لهم بها، مما يعزز مشاعر الغضب والخذلان، خصوصًا في أوساط الشباب. كما تستغل بعض الأطراف المتطرفة هذه الأزمات للتحريض وتأجيج الكراهية، سواء من اليمين الشعبوي أو من جماعات متشددة تتغذى على المظلومية.

كمجلس أعلى للمسلمين، نؤكد دائمًا أن مسلمي ألمانيا جزء من نسيج هذا المجتمع، لا ينبغي التعامل معهم كامتداد لصراعات خارجية. ونحرص على دعم خطاب يعلي من شأن التماسك الاجتماعي، ويُدين جميع أشكال العنف والتمييز، بغض النظر عن مصدرها.

التحدي الأكبر في مثل هذه اللحظات هو الحفاظ على الحوار، ومواصلة بناء جسور الثقة، ومقاومة محاولات التفرقة، مع ضرورة تحمل الإعلام والسياسيين لمسؤولياتهم في ضبط الخطاب العام وتفادي التعميم.

• في الأصل أنت تعمل في مجال بعيد عن الدين، لكنك كرست وتكرس وقتك لخدمة المسلمين في ألمانيا. كيف ولماذا هذا الاختيار؟ وماذا عن ارتباطك بمسقط الرأس وبالصحافة المغربية والمذهب المالكي إلخ؟

رغم أنني نشأت وتكوّنت في مجال علمي وتقني بعيد عن العلوم الشرعية، فقد كنت دائمًا أؤمن بأن خدمة الناس، وخاصة المسلمين في وطني ألمانيا، من أرقى سُبل التقرب إلى الله عز وجل. وقد وجدت في العمل الإسلامي طريقًا للانخراط في قضايا الهوية والكرامة والاندماج والعدالة الاجتماعية، وهي قضايا تمسّ واقعنا ولا تحتمل الحياد.

وأعتبر هذا الانخراط أيضًا شكلًا من ردّ الجميل لمؤسسة المسجد، التي علّمتني اللغة العربية وساهمت في ترسيخ هويتي الدينية المعتدلة. وما زلت أستحضر تلك اللحظات التي كنت أرافق فيها والدي، الذي عمل إمامًا وخطيبًا متطوعًا في عدد من المساجد إلى جانب وظيفته، قبل أن يعود إلى وطننا المغرب بعد بلوغه سن التقاعد. 

اختياري لهذا المسار جاء بدافع شعور بالمسؤولية تجاه أجيال من المسلمين تحتاج لمن يعبّر عن طموحاتها، ويدافع عن حقوقها، ويبني جسور التفاهم بينها وبين المجتمع، دون التفريط في ثوابتها الدينية.

 أما ارتباطي بمسقط رأس والدي وبلدي الحبيب، فله بُعد وجداني وثقافي وروحي دائم. أتابع باهتمام ما تنشره الصحافة المغربية، وأعتز بانتمائي للمدرسة المالكية التي تُجسد اعتدال الفقه المغربي وأصالته، وأسعى لنقل هذا الموروث بروح معاصرة وفهم منفتح إلى السياق الأوروبي. وأؤمن بأن الجمع بين الانتماء للوطن الأصلي والانخراط الكامل في المجتمع الألماني ليس تناقضًا، بل هو مصدر غنى وهوية مركّبة أعتز بها وأسعى لترجمتها في كل ما أقوم به.